وزارة التربية والتعليم الاماراتية تصدر وثيقة السياسة العامة لنظام التعليم بالدولة

أبوظبي - اصدرت وزارة التربية والتعليم في دولة الامارات وفقا لما ذكره موقعها الرسمي، وثيقة السياسة العامة لنظام التعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة، لتكون بمثابة خارطة طريق تحدد ملامح النظام التعليمي وتوجهاته ومخرجاته ضمن منظومة الموارد البشرية بمستوياتها في التعليم العام والعالي، وتعد هذه الوثيقة مرجعية لكافة العاملين في قطاع التعليم العام والعالي في الدولة خلال الفترة الممتدة من 2017 إلى 2021.

وتعقيباً على اعتماد وإصدار الوثيقة، أكد معالي حسين الحمادي وزير التربية والتعليم، أن هذا الدليل يعد بمثابة الإطار العام الذي ينبغي على كافة المؤسسات التعليمية، ومزودي الخدمات التعليمية في القطاع العام والخاص الالتزام به فيما يتعلق بسياسات إدارة وحوكمة النظام التعليمي، والجودة، والتميز، والكادر التدريسي والإداري، والمناهج، والتقييم، والطلبة، والرعاية الاجتماعية، والبيئة والصحة والسلامة، وتوظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التعليم، والبحث والتطوير، مشيراً إلى أن الجانب التطبيقي والمستوى التشغيلي يترك للجهات والمؤسسات المعنية لتنظيمها باستصدار اللوائح المناسبة ضمن الإطار العام الوارد في هذه الوثيقة.

وقال إنه عملية إعداد الإطار العام للوثيقة، خضعت لجهد كبير من قبل الجهات التعليمية على مستوى الدولة حيث شارك فريق عمل مختص ومتنوع الخبرات يمثل وزارة التربية والتعليم، ودائرة التعليم والمعرفة، وجامعة الإمارات، وجامعة الشارقة، وكليات التقنيات العليا، ومركز أبوظبي للتعليم والتدريب المهني والتقني، والمركز الإقليمي للتخطيط التربوي، والهيئة الوطنية للمؤهلات، في وضع السياسة العامة للدولة بجانب التشاور مع المؤسسات الوطنية الأخرى في مجالات السياسات المختلفة.

وذكر معاليه أن وثيقة سياسة النظام التعليمي في دولة الإمارات العربية المتحدة تتناول مستوى السياسات الاستراتيجية العليا حيث تحدد التوجهات العامة للنظام التعليمي بكافة عناصره؛ لتكون مرجعية وإطاراً عامًا للسياسات التربوية التي توجه عمل الوزارة، وتضمن تحقيق رؤيتها من خلال سياسات واضحة ومحددة وموثقة تعكس رؤية الوزارة، وتساعد في تشكيل الخطط الاستراتيجية والتنفيذية في ضوء التحولات الجديدة بحيث تضع الوزارة أمام مسار تطويري واضح ومحدد وموثق يعكس مأسسة عملها.  

وقال إنه تم تعميم وثيقة الإطار العام لسياسات التعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة على المستوى الداخلي للوزارة والميدان التربوي كذلك والتوجيه بضرورة الالتزام بها فيما يتعلق بسياسات إدارة وحوكـمة النظام التعليمي والجودة والتميز والكادر التدريسي والإداري والمناهج والتقييم والطلبة والرعاية الاجتماعية والبيئة والصحة والسلامة وتوظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التعليم والبحث والتطوير

ولفت إلى أنه تم تطوير نموذج وطني شامل للمدرسة الإماراتية، يتسم بمواصفات قياسية عالمية المستوى أطلق عليه "المدرسة الإماراتية" يهدف لإحداث تحول جذري في شكل التعليم في الدولة ومخرجاته بكافة مكوناته وعناصره الأكاديمية، وغير الأكاديمية وخططه الدراسية ومناهجه ومساراته التعليمية (عام، متقدم، نخبة) حيث تتنوع الخيارات المتاحة أمام الطالب؛ مما يضمن الانتقال السلس والمرن والمفتوح بين المسارات.

وقال إنه تم إقرار توحيد النظام التعليمي على مستوى الدولة فيما يتعلق بالنظم والسياسات والمسارات التعليمية والمناهج والتقييم والامتحانات، ومن ثم تعميم نموذج "المدرسة الإماراتية" على مستوى الدولة.

الموجهات

بالنسبة إلى موجهات إعداد وثيقة إطار سياسات النظام التعليمي في دولة الإمارات العربية المتحدة، فهي تأتي منسجمة مع توجهات دولة الإمارات العربية المتحدة واستراتيجياتها وخططها وسياساتها المتعلقة بتنمية الموارد البشرية في الدولة، وضمان تحقيق التنمية المستدامة والرفاه للمجتمع الإماراتي اقتصاديًا وصحيًا وثقافيًا وبيئيًا وتعليميًا ومعرفيًا، كما أن محتويات هذه الوثيقة من سياسات التعليم العام والتعليم العالي تستند إلى المعارف والخبرات المتراكمة لوزارة التربية والتعليم في هذا المجال.

تتمثل أبرز هذه الموجهات في دستور دولة الإمارات العربية المتحدة، والثقافة الإماراتية، ومبادرة حكومة الإمارات الذكية في 2013 ، فضلاً عن رأس المال البشري الذي يعد أحد ممكنات تحقيق منظومة التميز الحكومي من حيث أهمية الاستثمار فيه، واستدامته ورفع كفاءته وإنتاجيته، والسياسة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار التي تهدف إلى تحقيق رؤية الإمارات 2021 في جعل الدولة ضمن أكثر  الدول ابتكارًا على مستوى العالم بحلول اليوبيل الذهبي للاتحاد من خلال التركيز على سبعة قطاعات رئيسة لقيادة الابتكار على مستوى الدولة، والخطة الاستراتيجية الوطنية للقراءة التي تهدف لوضع أسس حب الاطلاع والمعرفة والتعلم المستمر لجميع المواطنين والمقيمين من خلال التركيز على ترسيخ ثقافة القراءة ضمن العائلة والطلبة والعاملين، والاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة 2017-2021 التي أطلقتها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وأقرها مجلس الوزراء لانسجامها مع رؤية الإمارات 2021 من حيث توفير حياة صحية، ونظام تعليمي مميز ورفيع وأسلوب حياة متكامل للأطفال، وأصحاب الهمم،  

وركزت الاستراتيجية الوطنية لتمكين الشباب على التعليم والتكنولوجيا كممكنات لدعم الشباب في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتهدف الاستراتيجية إلى تحديد السياسات والإجراءات وخطط العمل التي تؤدي إلى تمكين الشباب، وإتاحة الفرص أمامهم كي يكونوا مساهمين نشطين على المستويات كافة، والاهتمام بكافة المجالات التي تُهمُّهم، مثل: التعليم، والتدريب، والتوظيف، والعمل التطوعي، والتعامل مع التقنيات، والإسهام في تنمية المجتمع.

ويشكل التعليم المحور الثاني من أربعة محاور استندت إليها مئوية الإمارات 2071 التي أطلقها مجلس الوزراء لتوجه عمل الحكومة، وكذلك جاءت القيم والاتجاهات التي وجهت الإطار العام لسياسات التعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومنها تبني مادة التربية الأخلاقية منسجمة مع أهداف البرنامج الوطني للتسامح وأركانه السبعة، فضلاً عن استراتيجية الإمارات لاستشراف المستقبل التي تهدف إلى تعزيز مكانة الدولة كوجهة للمستقبل من خلال المنصات العالمية الموجودة فيها عبر امتلاكها للرؤية والمرونة والمبادرة والقدرة الاستباقية الناجحة والمستدامة للاكتشاف ومواجهة التحديات المستقبلية، وجاء التعليم أحد أهم القطاعات الحيوية للاستراتيجية، وبشكل أكثر تحديدًا استشراف مستقبل التعليم والمدارس في العالم، والتحديات والتحولات المستقبلية والمهارات المطلوبة، كما اعتبرت العمليات المنظمة والمنتظمة والهادفة في بناء القدرات أحد ممكنات نجاح الدولة في تحقيق الاستراتيجية وأهدافها.

وكانت وزارة التربية والتعليم، قد أطلقت الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي 2030 ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات في 2017، وترتكز على تزويد الطلبة بالمهارات الفنية والعملية ليكونوا منتجين وقادرين على دفع عجلة الاقتصاد في القطاعين الحكومي والخاص، وليشاركوا بفاعلية في مسارات الأبحاث وريادة الأعمال وسوق العمل،

ووضعت الاستراتيجية (33) مبادرة أساسية من ضمنها مبادرة إطار الجودة الوطني، الهادفة إلى تطوير معايير وطنية مرنة وقادرة على فهم الاحتياجات المحلية والنماذج البديلة، مع وضع نظام فعّال لضبط الجودة. وشفافية تصنيف المخرجات، من خلال تطوير آلية لتصنيف كافة المؤسسات حسب مقاييس أساسية للجودة، وإطلاق مجلس للقطاع الخاص، لتنظيم مساهمة سوق العمل، وتحديد احتياجات التوظيف، ثم توفير الدعم للأبحاث.

وحددت وزارة التربية والتعليم رؤيتها المستقبلية في الوصول إلى تعليم ابتكاري لمجتمع معرفي ريادي عالمي ذي تنافسية عالمية يشمل كافة المراحل العمرية، ويلبي احتياجات سوق العمل المستقبلية هو الرؤية التي تتطلع وزارة التربية والتعليم إلى تحقيقها في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك من خلال ضمان جودة مخرجات وزارة التربية والتعليم، وتقديم خدمات متميزة للمتعاملين الداخليين والخارجيين.

وتسعى وزارة التربية والتعليم إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي تتلخص في ضمان تعليم متكافئ بما في ذلك التعليم ما قبل المدرسة. وتحقيق كفاءة متميزة للهيئات القيادية والتعليمية، وضمان جودة وكفاءة وحوكمة الأداء التعليمي والمؤسسي، وضمان بيئات تعليمية آمنة وداعمة ومحفزة للتعلم، واستقطاب وتأهيل الطلبة للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي داخل الدولة وخارجها بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، وتعزيز قدرات البحث العلمي والابتكار وفق معايير تنافسية عالمية، وضمان تقديم كافة الخدمات الإدارية وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية، فضلاً عن ترسيخ ثقافة الابتكار في بيئة العمل المؤسسي.